اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 - 6:00 صباحًا
أخر تحديث : السبت 22 سبتمبر 2018 - 10:24 صباحًا

إنطلاق حملة لتحرير الملك العام بميدلت ولكن.أين المجلس البلدي…..؟؟؟ 

بتاريخ 22 سبتمبر, 2018 | قراءة

received_2257921754427312

ميدلت بريس – م-ب

يقود قائدي المقاطعتين الاداريتين( الاولى والثانية) بميدلت منذ أسبوعين حملة متواصلة لتحرير الملك العام بالمدار الحضري بميدلت .وقد مكن التنسيق المحكم بين القائدين من استنفار أعوان السلطة من المقاطعتين للقيام بالمتعين، ناهيك عن دعم أفراد القوة المساعدة، وأضفى حضور القائدين بصفة شخصية لكل أطوارهذه الحملات مزيدا من الجدية والصرامة والحسم .

هذا وقد تركز التدخل الاول على شارع مولاي ادريس باعتباره بؤرة سوداء تجمع كل أشكال الانفلات اللاقانوني والفوضى العارمة بكل تلاوينها .شارع عصي على التقويم والاصلاح الجذري بحيث لم تجد لحد الان خطة القط -والفأر- ومسك العصا من الوسط لتحرير جنباته من المحتلين له بصفة مشبوهة وغير قانونية، والامر بات يستدعي الحزم والصرامة مع هذه الفئة خاصة وأنها محظوظة بوجود سوقين أسبوعيين لبيع سلعها .

فبمجرد انسحاب رجال السلطة وأعوانهم من هذا الشارع ( في المساء) تتسارع جحافل من الباعة الى احتلال جنبات الشارع، وسد كل المنافذ لعرض أطنان من السلع ،وتستمر العملية حتى منتصف الليل مخلفة أكوام من الازبال والمتلاشيات .

والادهى والامر أن هناك سيارات تتوقف بهذا الشارع التجاري الاستراتيجي ،وتوقف حركة مرور المواطنين.أضف الى ذلك أن أصحاب المعارض التجارية بدورهم يزاحمون الفراشة ،ويتجاوزون بكثير المساحة القانونية لعرض السلع.

 المتضرر الاول في هذا الشارع هم التجار ،أصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون الضرائب ،وثمن الكراء الباهض، وفواتير الكهرباء الصاروخية، مع العلم أنهم لا يبيعون أي شيء لانهم ينافسون أمام أعتاب دكاكينهم بسلع أقل جودة، وباثمان مغرية .

والمضحك أن ما يسمى بشرطة المجلس البلدي الادارية لا وجود لها على الاطلاق، ولم يسبق لها أن تدخلت للقيام بدورها المنصوص عليه في القوانين ذات الصلة بصلاحيات رئيس المجلس الترابي ،و-تركت الجمل وما حمل -فرمت بالثقل كله على رجال السلطة وأعوانهم، .

غياب هذه الشرطة كأداة لتنطيم مجالات المدينة ولد الاحساس بالسيبة وعدم وجود قوانين تنظم هذه المدينة فهناك من استباح (مكان عام )أمام دكانه ووضع عليه أحجارا أو اطارات السيارات لمنع وقوف السيارات، وهناك من قام بلا -اخبار المخزن- بصباغته بنفسه بالاحمر ليمنع الوقوف وهناك من وضع عليه علامة- خاص – بدون أداء درهم واحد لتأمينه .

هذا التسيب طال أيضا مجالات الترخيص بفتح المقاهي ومحلات بيع الاسماك، والدجاج الموجودة وسط الاحياء السكنية وتسبب أضرارا كثيرة للساكنة

مراقبة جودة السلع المعروضة للبيع لحماية المستهلكين غير واردة بتاتا، فالحلاق يجاور صانعة الخبز، والاسماك تعلن بروائحها النتنة أنها مسمومة وغير قابلة للاستهلاك، وجل المواد المهربة مغشوشة، والعربات المجرورة مسموح لها ببيع لحم رؤوس حيوانات مشبوهة المصدر.الامر ذاته في السوق الاسبوعي ليوم -الاحد – حيث تعم الفوضى والتسيب والغفلة بين البائع والمشتري والضجيج المنبعث من مكبرات الصوت .لامراقبة ولا تنظيم فقط لجنة مكلفة بجمع -السنك – تبين لك أنك موجود في نفوذ جماعة ترابية.

اين مراقبة السلع ؟ مسؤولية المجلس البلدي لا توجد فقط داخل أسوار المكاتب فأغلبها وأهمها يوجد في الفضاءات العمومية، ومع الاسف الشديد فهناك غياب كلي للتنسيق مع القطاعات التي لها نفس الادوار- مصلحة حفظ الصحة بوازارة الصحة – مصلحة الزجربوزارة الداخلية onssa …..ولهذا تعم الفوضى بكل تجلياتها وتسود كل مظاهر السيبة واللامبالاة وعدم احترام القانون.

سلطة الوصاية تتحمل عبء القيام بمهام المجلس البلدي لان الامور وصلت الى حد – اعلان العصيان – فلم يعد للمواطن مكان على الطوارللسير عليه بامان لانه محتل بكراسي المقاهي، ولم يعد له حيز لوقف سيارته لوجود حواجز وعراقيل، وهومهدد في صحته وراحته النفسية .

 والمطلوب أن ينخرط المجتمع المدني في حملات تحرير الملك العام ودعم كل المحاولات السائرة في هذا الاتجاه .

فمراة كل مدينة هو مستوى تنظيمها وهو المفتاح لجلب السياح والاستثمارات ،وهو الاداة الاولى لاسعاد المواطنين ،وبث الشعور بالاستقرار والامن والامان.

أوسمة :