اليوم الأحد 18 أغسطس 2019 - 7:04 مساءً
أخر تحديث : الأحد 21 يوليو 2019 - 9:57 مساءً

مطالب بفتح تحقيق في )حديد المستودع( البلدي بالريش ؟؟؟

بتاريخ 21 يوليو, 2019 | قراءة

ميدلت بريس – متابعة

في الوقت الذي يترقب الرأي العام المحلي بالريش نتائج التحقيق الذي فتحته النيابة العامة على اثر طلب وجهه مستشار جماعي في موضوع اختفاء أطنان من الحديد التي كانت بالمستودع البلدي بالريش ،يسارع البعض الخطى للتغطية على فضيحة قد تميط اللثام عن أسرار كثيرة تبعد النوم عن عيون المتورطين والمتواطئين على السواء. الطلب الموجه من (م- ام) المستشار الجماعي بالريش الى السيد نائب وكيل جلالة الملك بمحكمة القاضي المقيم بالريش والذي توصلت -ميدلت بريس- بنسخة منه يلتمس فتح تحقيق وترتيب الجزاءات عن نتائجه ذلك. غير أن رئيس الجماعة الترابية للريش السيد أحمد العزوزي وقع بتاريخ 8/07/2019طلب عروض مفتوح في جلسة عمومية بتاريخ 23/07/2019 من أجل بيع المتلاشيات والمعدات المستغنى عنها في المحجز البلدي بالريش ،وحدد الثمن التقديري والادنى للبيع وهو (ستة الاف درهم).فهل تتضمن هذه المتلاشيات والمعدات المتخلى عنها كمية الحديد المودع بالمحجز والذي وضعت من أجله شكاية بشبهة السرقة أم لا؟؟؟ اذا كان الجواب بنعم فالامر خطير جدا ويؤكد أن هناك من يريد التخلص من هذه الجمرة الحارقة بأقرب وقت ممكن بافراغ المحجز البلدي من محتوياته ،واقبار التهم بشكل نهائي وتضليل المحققين .فضلا على أن هناك من يطعن في المسطرة المتبعة في طلب العروض المقدم من طرف رئيس الجماعة الترابية للريش، لانه لم يصدر الا في جريدة واحدة، وهذا مخالف للقوانين ذات الصلة بهذا الشأن. واذا كان الجواب بالنفي ويعني أن ما هو معروض للبيع لا يشمل الحديد المودع بالمحجز البلدي فينبغي عدم السماح او التواطؤ لارجاع الكميات التي (قيل) أنها سرقت لمكانها بالمستودع ،وهذه مسؤولية رئيس الجماعة الترابية للريش.وينبغي أن يتعاون لوضع اليد على سارق المال العام.وهذا طبعا أملنا فيه لان الريش كما يقول تستحق الافضل ،والانزه . المتهم برىء حتى تثبت ادانته ، والمتهم أو المتهمين بسرقة الحديد الذي هو تحت مسؤولية رئيس الجماعة الترابية لابد أن تحقق معهم الضابطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة والتشكيك في مخرجات النازلة باعتماد تقارير لجن غير محايدة وتبني تقاريرها لفرض الامر الواقع. فالمستشارالجماعي صاحب الشكاية يملك ما يكفي من الحجج لاثبات أن الحديد الموجود حاليا بالمستودع ناقص بنسبة كبيرة جدا ،لانه ببساطة كان مسؤولا في ولاية سابقة ولم تجر أية سمسرة عمومية لبيعه ؟ الرأي العام المحلي بالريش يتابع بحماس وترقب تفاصيل هذه القضية باعتبارها شبهة اختلاس المال العام؟ ومحاولة التستر على هدر الموارد المالية للجماعة ؟فحديد الريش فيه منافع كثيرة للبعض والمطلوب اظهار الحقيقة كاملة بتعميق البحث والحسم في ترتيب الجزاءات …

أوسمة :
error: Content is protected !!