المحفظة الناقصة على وزن ومعنى -الزريعة الناقصة -التي يطلقها عامة الناس على الحصيلة الكارثية في الزرع والنسل .وهي العنوان العريض والوصف الدقيق للمحفظة الهزيلة والخفيفة في الوزن والعدد والجودة التي وزعت يوم الدخول المدرسي على أبناء الشعب بالمدارس العمومية باقليم ميدلت .
لقد كان رجاء المتتبعين أن يتجاوز تدبير وزارة الداخلية لهذا الملف كل الاختلالات والنقائص التي شابته في السنوات السابقة، ولكن خاب أملهم بعد توصل إدارات المؤسسات التعليمية بالكمية المخصصة لها مع بداية السنة الدراسية الحالية.
النقص حاصل في الكمية والجودة فمن المسؤول؟؟؟
لقد خصصت وزارة الداخلية لعمالة اقليم ميدلت في إطار التنمية البشرية – حسب مصادرعليمة- غلافا ماليا بلغ أزيد من خمسمائة مليون سنتيم (500مليون سنتيم ) وهذا القدر منح نقدا وقابل للصرف ،وفتحت تبعا لذلك منافسة بين مكتبات الاقليم بعد تسطير دفتر تحملات فيه نماذج ( المحافظ – الاقلام ……..) وبعد تحديد الاحتياجات بناءا على عرض ممثل المديرية الاقليمية بميدلت الذي حدد عدد التلاميذ بالاقليم بكل سلك تعليمي .
وبناءا عليه تم الاتفاق أولا في اطار اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية على تعميم الاستفادة من المحفظة بالنسبة للتعليم الابتدائي بجميع مستوياته بميدلت والريش ،وثانيا تعميم الاستفادة بالعالم القروي لكل التلاميذ بالاسلاك التعليمية كلها .مع الحرص التام على احترام النماذج ومعايير الجودة المسطرة بدفتر التحملات (كتخصيص محافظ للذكور ،وأخرى للاناث)
والتزم الموزعون أيضاعلى احترام وقت إحضار كل اللوازم في يوم الدخول المدرسي.وبعد كل هذه الترتيبات وقعت مفاجئات كبيرة.
المفاجأة الصادمة الاولى هي نقص الكمية المطلوبة في كل مؤسسة تعليمية .
المفاجأة الثانية عدم تعميم المحفظة بالمدارس الحضرية على كل المستويات.
المفاجأة الثالثة عدم ضبط عددالذكوروعدد الاناث وسلمت محافظ الاناث للذكور في عدة مدارس .
– المفاجئة الرابعة تخليط نسبة قليلة من الجيد بنسبة كبيرة من النوع الردىء فيما يخص الادوات بكل أنواعها.
– ونتساءل بمرارة تأسيسا على ما سبق هل توصل الموزعون بالقدر المالي ( 550مليون سنتيم)كله غير منقوص من مصالح عمالة اقليم ميدلت؟
– هل توصلت مصالح وزارة التربية الوطنية ( المديرية الاقليمية بميدلت ) بالكمية كلها بدون نقص؟
– هل استوفى الموزعون الكمية المسطرة بدفتر التحملات؟
ثم بعد هذا المستوى من التوضيح، على من تقع مسؤولية مراقبة الكمية والجودة ؟هل على مصالح الداخلية ؟أم على مصالح المديرية الاقليمية للتعليم؟أم عليهما معا؟
والخطير أيضا أن أحد رجال السلطة صرح للمدراء في اجتماع رسمي أن النقص يتجاوز أحد عشر في المائة ولم يسأل لماذا تم ذلك النقص ؟هل بسب أخطاء في إحصائيات ممثل وزارة بلمختاربميدلت ؟أو بسبب نقص في الاعتماد المالي المخصص من طرف وزارة حصاد؟.
وأغلب الظن أنه لو كان نقص في الاعتمادات المالية المرصودة لتم سد الخصاص منذ البداية بطريقة تدبيرموارد اضافية في ميزانية التنمية البشرية.
ولا يخفى أن الفلسفة التي ارتكزت عليها عملية مليون محفظة هي تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الاسر وأضيف اليها في عهد تدبير الداخلية وفي هذا الظرف الانتخابي سد الباب أمام سماسرة الانتخابات لكي لايحولوا المحفظة المدرسية الى وسيلة لربح الاصوات الانتخابية.
ولكن وللاسف الشديد وبالنظر الى مستوى الاختلالات الكبيرة التي شابت في الوقت الحالي هذه العملية فالابواب مشرعة بالعالمين الحضري والقروي أمام قناصي الاصوات الانتخابية لشراء ذمم الاباء والامهات وأولياء التلامي مقابل الحصول على محفظة مملوءة لم يستفيدوا من مثلها في اطارالمال العام المسمى ( التنمية البشرية).
جمعيات الابآء ورجال ونساء التعليم يتدبرون الخصاص بالمؤسسات التعليمية بالتسويف والترقيع وهم أعلم قبل غيرهم أن محفظة كاملة وذات جودة هي مفتاح التعلم الجيد لان المحفظة الناقصة أشبه بالزريعة الناقصة – التي يشبه بها العامة كل عمل هجين ،ومبثور ،ومشبوه .ويعلمون أيضا أن القدر المالي الذي قيل أنه خصص لهذه العملية كافي لتغطية كل الطلبات لو دبر بحكامة وتتبع ومتابعة وترشيد.بقي أن نشير أن الكل يبحث عن المسؤول عن المحفظة الناقصة ولن تحجبه حرارة ولا بهرجة الانتخابات التشريعية التي على الابواب.
