ميدلت بريس – وسرغين محمد
تأتي نظرتنا في المساهمة في تنمية المنطقة كتتمة دينامية شبابية ترافعية بعيدة عن شبهة استهلاك الشعار كما يسوق البعض أو رفع مطالب وهمية مزيفة وبعيدة كذلك عن كونها مزايدات سياسية وأرنب سباق كما يحلوا للبعض تسميتها و بعيدة كذلك عن كونها مجرد نزعات ذاتية لإثارة الانتباه أو مشكلة سياسية مفتعلة لارباك المشهد السياسي بميدلت، هذه الدينامية التي ترتفع يوم بعد يوم على مستوى جماعات ودواوير إقليم ميدلت لها هدف واحد ووحيد هو المساهمة في تحسين شروط عيش ساكنة هذه المناطق. وتشكل هذه الدينامية السياسية الشبابية الأولى من نوعها في المنطقة وهي محطة متقدمة نوعيا لما تستهدفه من إشراك الشباب الذي اختار هذه المرة أن يكون فاعلا عوض أن يكون مفعولا به في إنتاج أدوات ترافعية جديدة وبرامج منبثقة من المجال الذي ينتمي إليه هؤلاء الشباب للمساهمة قدر المستطاع في انتشال المنطقة من براثين التدمير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسكاني الذي تعرضت له إبان الفترة الاستعمارية وكان الثمن قاسيا جدا والمساهمة كذلك في رفع التهميش والإقصاء واللامبالاة والنسيان والتفقير وتهريب الثروات الذي تعرضت له المنطقة ما بعد الاستقلال عبر تعاقب سياسات فاشلة من الدولة من جهة ومن جهة أخرى عبر تعاقب منتخبين فاشلين بعض منهم انغمس في الفساد وبتنسيق مع بعض من رجال السلطة الفاسدين، هؤلاء المنتخبين بشكل عام لم يقدموا أي شيء للمنطقة بل أصبح شغلهم الشاغل خدمة مصالحهم الشخصية وتوظيفاتهم العاىلية واستغلال نفوذهم السياسي للتأثير على السلطات المحلية لجعلها تخدم أجندتهم السياسية والمصلحية ومحاولة توريث وظائفهم السياسية لأبنائهم وأقاربهم وابتزاز وتخوين وتخويف خصومهم السياسيين واغراق المجالس المنتخبة بالاميين والفاسدين مما تسبب في بلوكاج تنموي محلي، إقليمي وجهوي وإلى حدود الان لم تستطع هذه النخبة السياسية الفاشلة دون تعميم الأمر باعتبار وجود بعض الوجوه المنتخبة الواعية إلا أنها محسوبة على رؤوس الأصابع هؤلاء المنتخبين الفاشلين لم يستطيعوا مسايرة ما استجد من قوانين منظمة لتدبير وتسيير الجماعات الترابية التي أصبحت من أي وقت مضى تتطلب موارد بشرية مؤهلة لتنزيل أمثل للاختصاصات.
ووعيا منا مجاليا أن تنمية مناطقنا لن يتحقق عبر :
1- منتخبين بدون قدر محترم من المعرفة
إن جزءا من مصيبتنا بهذه المنطقة يتجلى في منتخبين دون حد أدنى من المعرفة حيث وصلوا إلى مراكز القرار المحلي، صحيح وصلوا عبر ديمقراطية تمثيلية وبصناديق الاقتراع لكن في مناخ فاقد لأبسط الشروط التي تجعل المواطنات والمواطنين قادرين على اختيار أمثل لممثليهم في المجالس المنتخبة حيث ارتفاع نسبة الأمية والفقر وانتشار الزبونية والمحسوبية وشراء ذمم الناس عبر الرشوة السياسية والقرابة والقبيلة والتضليل والتهديد واستغلال النفوذ والمال وتكريس ممارسات سياسية بآلية …. وفي المقابل تشكلت لدينا قناعة راسخة لايزعزعها مزعزع أن الجماعات الترابية في حاجة إلى منتخبين مستقلين ماديا و قادرين على استيعاب دورهم الحقيقي في النهوض بالتنمية المحلية وتكريس نهج الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور وتنزيل مختلف الاختصاصات الهامة المنوطة بالجماعات الترابية لاسيما وضع المخططات والبرامج التنموية تتطلب التوفر على منتخبين قادرين على التواصل مع السكان ولهم مستوى معرفي وعلمي يمكنهم من فهم النصوص التشريعية والقانونية والالمام باختصاصات جميع الأطراف والأجهزة والمؤسسات التي تتعامل معها الجماعات الترابية وخاصة اختصاصات سلطات الرقابة لتفادي هذر الزمن التنموي كما وقع في هذه الولاية الانتخابية.
وفي هذا الصدد نقترح
- على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الدستورية(الفصل7) المتمثلة أساساً في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وكذلك على هذه الأحزاب تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية عبر منح تزكيات لأشخاص في المستوى المطلوب وأشخاص ذوي الكفاءة وذوي القدر المحترم من المعرفة بالاضافة الى معايير أخرى من قبيل الأخلاق ونظافة اليد……
- على المواطنات والمواطنين تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية في اختيار ممثليهم بعيدا عن المعايير الذاتية(القرابة، القبيلة، المصلحة الشخصية، المال….)
2- تدابير موسمية وبرامج قطاعية فاشلة
قناعتنا أن المساهمة في تنمية هذه المناطق لن يتأتى إلا بتحمل الجميع مسؤوليتهم كاملة حيث لاننتطر أي تنمية في ظل استمرار سياسات عمومية فاشلة وبرامج قطاعية فاشلة وعبر تدابير موسمية من قبل السلطات بجميع تلاوينها تتكرر بشكل ملموس في كل فصل شتاء (نقل الحوامل والمرضى، تقديم المساعدات، حل بعض المقاطع الطرقية….)
وفي هذا الصدد
تشكلت لدينا قناعة في وجود تقصير مؤسساتي غير مقبول نكاد نجزم أنه مقصود في تحييد مناطقنا من التنمية وإن تمت ملامستها نسبيا فإنها تأتي بصيغ لاتعبر عن فهم حقيقي لواقع المجال الذي ننتمي إليه ولا تأخد بعين الاعتبار القهر التاريخي والطبيعي الذي عاشته وتعيشه المنطقة والذي أثر سلبا في الواقع المعيشي للسكان.
ولهذا كله نناشد
الفاعل المؤسساتي والأجهزة الرسمية للدولة باعتماد حلول مستدامة عوض تدابير موسمية تشوه المنطقة ومن أجل الحفاظا على كرامة مواطنات ومواطني هذه الربوع الذين أعطوا الكثير واخذوا القليل وصونا كذلك لحقوق كونية وأساسية (الحق في التنمية والعيش الكريم والشغل والسكن والصحة والتعليم….)
إن استمرار هشاشة هذه المناطق باستمرار تردي الخدمات الأساسية والخدمات الاجتماعية يجعل المنطقة تتخبط في اختلالات خطيرة وتتجه في نفس الاتجاه وتكريس نفس الواقع حيث باستمرار نفس الأسباب تستمر نفس النتائج والنتيجة إطالة أمد معاناة السكان الأبرياء في مجال أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه سجن مفتوح على السماء ولهذا نطمح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه الى: - مواطنات ومواطنين قادرين على تجاوز معضلة الاختيار بوضع معايير موضوعية غير ذاتية في اختيار منتخبين في مستوى التطلعات وكذلك نطمح إلى ساكنة قادرة على تجاوز منطق الاتكالية للوصول إلى ساكنة فاعلة وقادرة على التعاون والانخراط الإيجابي في تنظيم و تنمية المجال هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحن في مناطقنا في حاجة ماسة إلى ساكنة واعية تمارس رقابة شعبية وسياسية اتجاه منتخبين فاسدين تحصينها للمصلحة الجماعية واحتراما للكرامة الجماعية
- منتخبين قادرين على تنزيل أمثل للاختصاصات للرقي بدور الجماعات الترابية لكسب رهان التنمية الشاملة، منتخبين قادرين على تحديد نواقص هذه الاختصاصات في أفق طرح تعديلات قانونية تفتح المجال للجماعات الترابية للمساهمة بشكل أكثر في تنمية مجال نفوذها.
- مجتمع مدني قوي وفاعل ومشارك وقادر على إثارة قضايا ومشاكل اجتماعية لم ينتبه إليها الفاعلين السياسيين، نحن في حاجة إلى مجتمع مدني مساهم في التنمية بمفهومها الشامل (الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الثقافية، السياحية…..)
- برلمانيين غير ذاهبين للنزهة السياسية والتشريعية أو ذاهبين فقط للتصويت على قوانين وضعها غيرهم وليست لها اية علاقة بالمجال الذي نعيش فيه، نحن في حاجة إلى برلمانيين قادرين على تشخيص معيقات تشريعية تمنع المنطقة من أي تقدم تنموي لاصلاحها وتعديلها وتشريع أخرى قادرة على انصاف المنطقة تشريعيا والتنسيق مع برلمانيين المناطق الأخرى التي تعيش نفس الوضع الكارثي الذي نعيشه منذ زمن طويل في أفق تشكيل قوة سياسية ضاغطة لرفع هذا الحيف التنموي.
