من اعداد طاقم ميدلت بريس.
يبدو ان ما يقع بالجماعة القروية ببومية ،مثال او نموذج حي ،لما يقع في الخفاء بالجماعات التابعة لدائرة بومية.ففي هذا التحقيق نقف على مجمل الاختلالات والخروقات التي افادتنا بها مصادرنا آملين ان تفتح السلطات المحلية تحقيقا دقيقا للوصول الى حقائق كاملة .
1 -يظهر من خلال مصادر عليمة ،أن جل الجماعات بتراب دائرة بومية تهمش دور الكاتب العام للجماعة ،وتمركز جميع السلطات في يد الرئيس، وهذا ينعكس على طريقة تدبير شؤون الموظفين ويصبح الرئيس قادر على التستر على الاشباح، او الضغط لتوظيف الاقرباء والاتباع، او ترقية موظف مقرب يسايراهواء الرئيس ونزواته، وهذا يضرب مبدأ الكفاءة والجودة، ويفتح الباب امام الولاءات الشخصية.
2 – أكدت مصادرنا ان هناك جماعات تركز فيها مهام متنافية في يد مسؤول واحد، فهو يقوم بمهمة وكيل المداخيل، وفي نفس الوقت يطلع بمهمة المحاسب ،ويصرف اجور الموظفين، وهذا تنافي خطير، فهو محاسب لمداخيل تكلف هو نفسه بجمعها.
3 -هناك جماعات مفلسة او في طريق الافلاس، ولكن لا يتوقف فيها استغلال سيارات المصلحة، بما يستلزم ذلك من توفير وقود ،وقطع غيار وتكاليف اصلاح هذه السيارات، كما يتم النفخ بشكل مهول في الفواتير.
4 -رصدت مصادرنا صفقات فاضحة وخطيرة جدا يتم فيها هدر المال العام ، في جل جماعات بومية،ويتم ذلك بالتحايل على القوانين والاتفاقات المشبوهة مع المقاولين، ونورد بعض النماذج آملين ان يفتح تحقيق لايقاف النزيف .
أولا:-لجوء اغلب الرؤساء الى اعطاء طلبات السند الى مقاولات واحدة، او باسماء مستعارة ليتم التستر عن الشخص ذاته.وهناك صفقات منحت باربع سندات الطلب ليصل المجموع الى 80 مليون سنتيم.وهذا تلاعب مكشوف بالقانون المنظم للصفقات العمومية الذي يلزم الجماعات باعلان الصفقات التي تتجاوز 20 مليون سنتيم.
ثانيا -غياب أي دراسة او تخطيط مسبق، مما يترتب عنه لجوء الجماعات الى احداث تعديلات وتغييرات في حجم وطبيعة الاشغال.
ثالثا – عدم انجاز الاشغال بالاماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة، ويتم تغيير هذه المواقع قبل الشروع في الانجاز، بالاتفاق طبعا مع المقاول، ويتم ذلك بالمقابل وعلى حساب المصلحة العامة.
رابعا – لا يتم احترام مقتضيات المادة 90 من مرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 والذي يحدد شروط ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها .فيتم على سبيل المثال اشهار الصفقة ليوم واحد عوض 21 يوم المنصوص عليها في القانون السابق الذكر، وسحبها قبل ان يراها المتنافسون لاعطائها لمقاول معين بعد الاتفاق معه على العمولة، ورفع ثمن الصفقة. وهذا وحده كافي لادخال الجميع (الرئيس، والمتواطئون معه الى السجن).و للتاكد من هذا الاخلال الخطيريكفي الاطلاع بسهولة انه لم تتم عملية فتح الاظرفة ،ولا النشر في جريدتين لمدة 21 يوما.ولا توجد المشاريع، وبنفس المواصفات على ارض الواقع.
خامسا – غياب الدراسات القبلية، خلافا لمقتضيات المادة 8 من مرسوم رقم 3- 92- 823، والتي تنص على انه يتعين على صاحب المشروع، قبل اية دعوة للمنافسة ان يحدد بدقة المواصفات والسمات التقنية قبل اية دعوة للمنافسة.
سادسا – تستلم الجماعات الاشغال دون التاكد من صحة انجازها، وفق المواصفات التقنية المحددة بدفتر الشروط الخاصة.
سابعا -يلاحظ ان اغلب الجماعات عمدت الى ابرام الصفقات في غياب الاعتمادات اللازمة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 30190880 (سن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية)
ثامنا – غياب المحاضر التي تنجز لتتبع الاشغال بالاوراش المفتوحة ،ورصد مدى احترامها للشروط التقنية والفنية للمشروع.
تاسعا -حيلة اخرى تعمد اليها الجماعات لتبرير او تغطية ثغرات مالية ونفقات واجبة لم تؤد في حينها، الامر يتعلق بابرام صفقات ليس بغرض توفير خدمة، او مستلزمات بل لاجل اداء دين سابق.
عاشرا – لايتم احترام المسطرة الواجب اتباعهاقبل اصدار سندات الطلب، واغلب الجماعات تلجؤ لسندات الطلب، لتسوية نفقات متعلقة بتوريدات تم انجازها عبر اصدار- سندات لاجل-.BON POUR
11 _ يتم استبعاد بعض الموظفين الاكفاء وتهميشهم عنوة، ليتمكن الرئيس من التلاعب بالمساطر واستغلال الفراغات الادارية.
خلاصات هامة.
يظهر جليا ان هناك محترفون في العمل الجماعي، راكموا تجارب وتخصصوا في استغلال الفراغات الادارية والتلاعب بالمساطر،بعد ان تفشت عقلية الانتفاع والريع الجماعي .
ان اغلب الجماعات بدائرة بومية لا تعمد الى سلوك المساطر القانونية للحصول على توريدات فضلا عن اعتمادها على موردين معينين معروفين ، في حين تقوم اخرى بابرام صفقات وهمية مع مقاولات، فقط لاداء مستحقات صفقات اخرى، الى جانب تخصيص ميزانيات لصفقات لا تنفذ ولا توجد على ارض الواقع، وتوريدات لا تحصل عليها الجماعة.
إن ضعف المراقبة من طرف الجهة الوصية، والتوطؤ الاداري(العمالة والقباضة) والعمل بالعلاوات والرشاوي، عوامل تنعش جل الاختلالات المسجلة بالجماعات القروية، التي لن تزيدها هذه التصرفات والثغرات الا فقرا وتهميشا.
والمطلوب من المعارضة الجادة بهذه المجالس، و من النخب المثقفة الواعية ، و من السلطات المحلية والاقليمية، المطالبة بلجن التفتيش، وقضاة المجلس الاعلى للحسابات للحلول بهذه الربوع لايقاف النزيف ، و لا ينبغي التساهل ، او التستر مع كل من سولت له نفسه المساهمة في عرقلة التنمية المحلية، و العبث بالمال العام.
