محكمة النقض تصدم مكتري المحطة الطرقية بحكم الإفراغ الفوري .

ميدلت بريس – متابعة

بعد صراع ماراطوني بين مكتري المحطة الطرقية و المجلس الجماعي السابق ومرورا بالمحكمة الإبتدائية ثم محكمة الإستئناف لينتهي بالنقض الذي اصدرت حكما قضائيا نهائيا في القضية التي تتعلق بالإفراغ ، و حيث ان المكتري امتنع عن دفع مستحقات الكراء لمدة سبع سنوات ثلاثة منها بالعقد يعني قانونية وأخرى بدون ، كيفاش؟ واستغلال كل المرافق و الدكاكين والمحلات لسنوات دون احترام ما جاء في دفتر التحملات بمباركة بعض الشلاهبية والإنتهازيين وعلى رأسهم المسمى ح.أ. والمسمى م.ع .الذين ألِفوا الإصطياد في الماء العاكر قصد الحصول على قطعة من الكعكة وقد قضت المحكمة على الشركة المكترية بالإفراغ ودفع ما يناهز سبع مائة و سبعة وسبعون مليون سنتيم ،وهذا الفوز هو خيبة امل البعض ممن سيفكرون في انسابه لهم واعتلائه ولكن ابوابه موصدة ولامجال لذلك. (هذا هو المعقول وخليونا من إنساب فشل المشاريع العالقة والمنسية للمجلس السابق وتنساو من كان سببا في البلوكاج )هذشي لكل من له ذرة لُبٍّ غادي يفهم، أو بلا ما نكذبوا على روسنا راه المواطن والمدينة هي اللي كات تاكل العصى ، وا غير كون سبع او كولني .
المهم واللا الحاصول هذا الحكم بني على الدعوة التي تقدم بها رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة ميدلت السيد عبد العزيز الفاضلي .( الذي خرج منها مرفوع الرأس ونقي اليدين )ضد الشركة المكترية(ندى.صفقات) التي حازت على حق الإستغلال بموجب طلب عروض رقم 8/ 2014 بتاريخ 24شتنبر 2014 ب 1112000,00 وهذا التفويت يتضمن مجموعة من الإختلالات ذكرها المجلس الأعلى للحسابات كرأس مال الشركة الذي لا يتعدى 500،000،00 درهم في حين ان العقد والتصريح بالشرف يشير إلى 2000,000,00درهم ،
كما ان مدة الإستغلال حددت في خمس سنوات لتجديد العقد و و و .
وبعد هذا الحكم الذي قضى بالإفراغ الفوري يبقى السؤال مطروحا هل ستمتثل هذه الشركة وتنفذ ما حكم به عليها ام سترفض لتبقى محتلة للمحطة بجميع مرافقها وسيبقى الحكم رهين الرفوف في غياب للمجلس الحالي؟ ومن وقع عقد التمديد مع الشركة؟
وإلى متى تنهب اموال واملاك هذه المدينة بلا رقيب ولا حسيب ؟
نتمنى ان يتم فتح تحقيق عاجل لفك الغاز هذه القضية ، والاجابة عن الاسئلة .