نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بثانوية الحسن الثاني التأهيلية يحتفي باليوم العالمي للمرأة

ميدلت بريس : عبد العالي بن امحمد

      احتفاء بالعيد الاممي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، نظم نادي التربية على المواطن وحقوق الإنسان بالقسم الداخلي للثانوية ندوة حقوقية يوم الاربعاء 08 مارس2023 ابتداء من الرابعة مساء تحت عنوان “الصحة والنوع الاجتماعي” شارك في تأطيرها في أساتذة وتلاميذ منتسبين للنادي كل من زاوية مقاربته للموضوع.

      بعد الكلمة الترحيبية لمدير المؤسسة الأستاذ “محمد الطالب” والتي هنأ من خلالها المرأة بعيدها العالمي، ذكر بالأهمية الأدوار التي تضطلع بها المرأة باعتبارها نصف المجتمع، واعتبر ان مقاربة الموضوع من منطلق النوع الاجتماعي مدخل للوقوف عند العوائق التي تحد من هذه الأدوار، خاصة الفتاة المتمدرسة، كما دع الى النهوض بأوضاع المرأة وتمتيعها بجميع الحقوق لتمكينها من ممارسة أدوارها بشكل فعلي ومنتج.

    استهلت المداخلة الأولى التلميذة “ملي يسرى” الموسومة “المخدرات بتاء التأنيث”، حاولت الوقوف من خلالها عند الأسباب المؤدية الى اتساع قاعدة الإدمان في صفوف النساء، والآثار الاجتماعية والنفسية على المدمنات، وتأثير النوع الاجتماعي على استفادة النساء والتلميذات من الحق في العلاج، (الفقر، القهر والقيود الثقافية، التمييز)، في ظل غياب التربية الصحية والجنسية وغياب حملات تحسيس الفتيات منذ طفولتهم بأضرار المخدرات. ولم يفت المتدخلة الإشارة الى انتشار الادمان في الوسط المدرسي، نتيجة الضغوط الاجتماعية والدراسية، إضافة سهولة استغلال هذه الفئة من طرف مروجي المخدرات. خلصت المتدخلة الى أن صحة النساء النفسية والجسدية تفرض تغيير التصورات النمطية حول أدوارهن في الحياة ووظائفهن في المجتمع، وإلغاء كل أشكال التمييز لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الجنسين خاصة في الولوج الى الحق في الصحة.

  المتدخل الثاني في الندوة الحقوقية الاستاذ “الإدريسي إسماعيل”، حارس عام بالقسم الداخلي للمؤسسة، تناول من خلال مساهمته موضوع ” الصحة المدرسية والنوع الاجتماعي” أهداف التربية الصحية في الوسط المدرسي، والمتمثلة في تمكين المتعلمين من اكتساب ثقافة صحية وتنمية مهاراتهم الحياتية المتعلقة بالصحة وتعزيز حمايتهم من مختلف الآفات، وإشراكهم في نشر مبادئ التربية الصحية داخل المؤسسة والأسرة والمجتمع. كما تناول الصحة النفسية للتلميذات وعلاقتها بالمدرسة باعتبار المدرسة مؤسسة التنشئة الثانية والوسط المؤثر في سلوكهن خارج الاسرة، كما لم يفت المتدخل الإشارة الى مختلف المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تواجه التلميذات وأثرها على نفسيتهم وتحصيلهم الدراسي.

     المتدخل الأخير منسق النادي الأستاذ ” عبد العالي بن امحمد”، عمل على إغناء محاور الندوة من خلال موضوع ” الصحة والنوع الاجتماعي بين المرجعية الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية”، حيث اعتبر أن المفهوم الجندري لصحة كحق تمكيني له ارتباط وثيق بإعمال حقوق الانسان الأخرى، التي تسمح للناس بأن يعيشوا حياة صحية جيدة، وأن الا مساواة في الصحة مردها في الغالب الأعم الى  اختزال المجتمع المرأة في جسدها ويربطها بعفتها  الجنسية، وبسلوكاتها الغير المنافية للأخلاق والآداب العامة، العادات والتقاليد والقيود الثقافية «الضمير الجمعي» الذي يمثل سلطة المراقبة، التنشئة الاجتماعية التي تفرض على الانثى الرضوخ والتقبل والحشمة والظهور في المجالات العامة بمظهر الوقار والاحترام، خصائص النوع الاجتماعي الذي يشرعن أشكال العنف  المادي والرمزي كالعزل والتهميش والاقصاء. بالإضافة الى النظرة الدونية للمرأة، وهيمنة العقلية الذكورية، الثقافة الجندرية تساهم في ترسيخ القهر والتسلط واستتباب المجتمع الذكوري (العقم، الشيخوخة). كما أكد على حماية الحق في الصحة يمر عبر إعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والفقرة 1 من المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية سيداو) والتشريعات الوطنية ذات الصلة، من خلال ديباجة دستور2011 الذي «جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة». كما أكد في الأخير على المراجعة الشاملة للمقررات والبرامج التعليمية والمادة الإعلامية في اتجاه إدماجها للتربية الجنسية ولثقافة المساواة، والدعوة إلى نضال من اجل القضاء على دونية المرأة وأشكال التميييز، ويشكل التعليم أحد أهم أسلحة هذا الطريق الشاق والطويل.

  في الختام فتح النقاش أمام الحضور الذين أكدوا على اهمية مثل هذه الندوات الإشعاعية لمحاربة السلوكات المشينة داخل الفضاءات التربوية، والدعوة الى تعزيز جهود نوادي حقوق الانسان بإنشاء مرصد حقوقي للقضاء على وجود المخدرات والمروجين لها داخل المؤسسات التعليمية.