لقاء إعلامي للمدير الإقليمي مع بعض المنابر الإعلامية حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

ميدلت بريس

بعد صدور النظام الأساسي الجديد رقم 918 -23-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية عرف ، نقاشا موسعا في صفوف نساء ورجال التربية والتعليم وفي مجموعة من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي،

في هذا السياق أتى هذا اللقاء الإعلامي مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت السيد عدي رمشون، والذي يروم من خلاله الإسهام في اغناء أرضية هذا النقاش.
بداية، تقدم السيد المدير الإقليمي بالشكر الجزيل على حضورنا في هذا اليوم، مؤكدا أن ذلك يعكس اهتمامنا البالغ بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، ويدل على الدور المحوري الذي نقوم به، وتفاعلنا الإيجابي مع كل الأنشطة والقضايا ذات الراهنية قصد تنوير الرأي العام في ما نخصصه من مجهودات .
سؤال لمنبر ميدلتبريس :
لماذا نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التربية الوطنية؟

جواب المدير الإقليمي:
يمكن تفسير ذلك بثلاثة أسباب أساسية، وهي:
مركزية وأولوية الاعتناء والاهتمام بالموارد البشرية ودورها الأساسي في أي إصلاح تنموي أوتربوي؛محدودية النظام الأساسي لسنة 2003 باعتباره نظاما فئويا والإطار القانوني المؤطر لوضعية الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
وضع مقلق للمنظومة التربوية: ظروف عمل غير لائقة غالبا؛ متعلمون غير متمكنون من التعلمات الأساسية؛ هدر مدرسي مرتفع ومعرقل للتعلم.
سؤال لمنبر فلاش 24 :
ماهي أهم مميزات هذا النظام؟

جواب المدير الإقليمي: ينفرد هذا النظام بالعديد من المميزات، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
هو منتوج لمجهود جماعي تشاركي بين الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)؛
هو نظام راهني ومساير لدينامية الإصلاح التربوي بالمغرب التي تعرف مستجدات مرتبطة بسياق تفعيل أحـكام الـقانــون-الإطـار 17-51 الـمتعلق بــمنظومــة الـتربية والتكوين والــبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مـهن الـتدريـس والـتكويـن والـتدبـير وتنفيذ مضامين خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 التي ترتكز على ثلاثة محاور: التلميذ، الأستاذ والمؤسسة؛
هو نظام موحد وشامل لكافة الفئات المهنية، بحيث أن مقتضياته تسري على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، وبفضله سيتم الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

سؤال لمنبر مملكتنا :
ماهي أهم المستجدات التي أقرها هذا النظام؟
جواب المدير الإقليمي: يمكن تحديد أهم هذه المستجدات في الآتي:
إقرار ضمانات لجميع الموظفين بمن فيهم أطر التدريس، حيث انها تخول لهم عدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية؛
توفير إمكانيات عديدة للعديد من الموظفين تنصفهم وتفتح لهم آفاقا جديدة:
الدرجة الممتازة للأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم 11، حوالي ثلثي (3/2) موظفي القطاع؛
السلمين 10 و11 لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين؛
ولوج إطار أستاذ مساعد بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه؛
الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى عن طريق الشهادات الجامعية بعد النجاح في مباراة؛
تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
ولوج مسالك مراكز التكوين لموظفي الدرجة الثانية السلم 10 على الأقل، بعد النجاح في مباراة وذلك من أجل التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11)؛
منح أقدمية اعتبارية لتسريع وتيرة الترقية إلى الدرجة الأولى (السلم 11) للموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفيهم الأول في السلم 9؛
تسوية وضعية الأساتذة الراسبين في مباراة سلك التبريز وذلك بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وفي الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية؛
فتح المسار خارج الهيأة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع لتكوين بمراكز التكوين المختصة…
اعتماد إجراءات تحفيزية هامة، تروم رد الاعتبار لمهام ووظائف وأدوار أسرة التربية والتعليم:
إرساء ثقافة جديدة للتقدير والاعتراف والاستحقاق والتحفيز من خلال إقرار جائزة الاستحقاق المهني ومنح شواهد تقديرية للمبادرات المتميزة (التنويه، التشجيع، الشرف…) والتي سيترتّبُ عنها محو بعض العقوبات التأديبية كما تؤخذ بعين الاعتبار في جميع الاستحقاقات التربوية كالتباري على المناصب…
إرساء التحفيز المهني السنوي للفريق التربوي من خلال إقرار منحة مالية سنوية قدرها 10 ألف درهم صافية (أي 900 درهما شهريا)،
الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها التأطيرية والإدارية والتقنية؛ والتي تراوحت ما بين 80 % و325 %؛
إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين (الاعتراف بالكفاءات الداخلية) وتمتيعهم بمسار أساتذة التعليم العالي؛
إقرار نظام تأديبي جديد يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين ويستبعد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة.
في الأخير ينبغي التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية والحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية والذي يُركز على قضايا القطاع وبالإمكان استثمار الحوار المركزي الذي يرتكز على المواضيع الأفقية التي تعنى بجميع موظفي إدارات الدولة (الزيادة في الأجر، إحداث درجة جديدة، الزيادة في التعويضات النظامية…) للترافع من أجل الارتقاء بالموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية.
وفي الختام ، شكر السيد المدير الإقليمي المنابر الإعلامية الثلاثة المشاركة في هذا اللقاء التواصلي، على تفاعلها الإيجابي الذي يدل على حبها لمهنتها.