لازالت حملة المقاطعة تربك حسابات الحكومة و الصمت خيم على قبة البرلمان خلال الأسابيع الماضية , حملة المقاطعة و إن كانت افتراضية على مواقع التواصل الإجتماعية إلا أنها أتت أكلها , بل و كبدت خسائر بالملايين و إن لم نقل بالملايير للشركات التي شملها هذا الغضب الشعبي, بيد أن هذه المقاطعة لم يكن لها تأثير إيجابي على أرض الواقع و لم يكن أي تجاوب مع إرادة الشعب في خفض الأسعار التي لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية الهزيلة للمواطن المغربي الذي يصارع لإنهاء الشهر بدون ديون .
و يسأل الكل و نحن على أبواب الشهر الفضيل “هل تنخفض الأسعار ؟ “
وفقا لمعطيات الواقع فإن هذا الأمر يبدو شبه مستحيل, كما أفادت بذلك منابر إعلامية و ألسنة الخبراء , فالإرتفاع التدريجي الذي عرفه تطور الأثمنة الاستهلاكية استغرق مدة طويلة و لا يمكن خفضها الآن في بضعة أيام متبقية على شهر رمضان , فذلك سيؤدي حتما إلى اختلال صيرورة الأنشطة الاقتصادية للبلاد. إضافة إلى هذا فإن الجهات المسؤولة أبانت عن عجزها في حل هذا المشكل, و أكبر دليل -كما قلنا- الصمت الحكومي البائس الذي استغرب له الجميع أمام هذه القضية الوطنية التي وصل صداها إلى أبعد نقاط العالم, بل و تداولتها ألسنة المحللين الإقتصادين و السياسين الأجانب . معطيات أخرى تدعم فرضية استقرار الأسعار في قيمها الحالية تلك التي تتجلى في السياسة التنافسية التي فتحت الدولة بابها أمام القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها منذ تبني سياسات -نقول أنها تدعم تحرير الأسعار- دون مراقبة فعلية لما يمكنه الإضرار بالحياة الاقتصادية للفرد .
في ظل الوضع القائم فإن المواطن يكتفي بالنضال السلمي من أجل حقه في التمتع بأسعار ملائمة للأجر الذي يتقاضاه , و ذلك من خلف شاشة هاتفه المحمول من على منصات كـــ “اليوتيوب ,فايسبوك, تويتر …” بينما يستغل البعض موهبته في إعلان تضامنه مع الشعب و لما لا أيضا جمع بعض “اللايكات” لمواجهة غلاء الأسعار